بعد ثلاث سنوات خصصتها وزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني لتشخيص القضايا المختلفة وتدقيق نتائج مختلف التشخيصات ووضع العدة المنهجية اللازمة للإصلاحات التربوية التي يستوجبها التصحيح والاستدراك، انطلقت رسميا يوم 6 فبراير 2001 عدة مشاريع للإصلاح التربوي، بحضور السيد الوزير الأول والسيد مستشار صاحب الجلالة رئيس اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين وبعض الوزراء، وأعضاء كل من :
– لجنة القطاعات الاجتماعية والشؤون الإسلامية في مجلس النواب ؛
– لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين ؛
– اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين ؛
– لجنة الاختيارات والتوجهات التربوية ؛
– اللجنة البيسلكية متعددة التخصصات.
ومن بين هذه المشاريع نكتفي هنا بذكر مشروع حول المناهج التربوية الجديدة للتعليم الأولى والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي و التأهيلي والمشاريع الأخرى المرتبطة به كمشروع تدبير المرحلة الانتقالية في انتظار إرساء المناهج الجديدة، ومشروع تحرير تأليف ونشر الكتاب المدرسي والدعامات الديداكتيكية الأخرى المكتوبة ومتعددة الوسائط والوسائل التعليمية، ومشروع تدبير الحياة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية، ومشروع تدبير الاستشارة والتوجيه التربويين عند إرساء المناهج الجديدة.
وتعتبر الوزارة المناهج التربوية إستراتيجية تربوية من بين عدة استراتيجيات متكاملة تم وضعها للانتقال بنظام التربية والتكوين الحالي إلى الوضعية المرغوب فيها على مستوى الممارسة البيداغوجية والاستشارة والتوجيه وعلى مستوى تدبير الإدارة التربوية خلال العشرية الحالية وبعدها، كما تعتبرها فرضية تدخل في الميدان.
– في نهاية العشرية الأولى للقرن الحادي والعشرين، كأفق أول يتم فيه تجاوز عدة اختلالات في التمدرس من الأولى إلى البكالوريا، وفي تكوين الأطر التربوية من جهة، وتتحقق فيه جودة التعلم، وتتحسن ظروف الفضاءات التربوية في مختلف المؤسسات التعليمية من جهة أخرى؛
– بعد انتهاء العشرية الأولى، عندما ستستقر المؤشرات الكمية التي تحد حاليا من فعالية التدخل في المؤشرات النوعية المرتبطة بالجودة، وينتهي إرساء الجوانب المؤسساتية المدرجة في إصلاح نظام التربية والتعليم.
فكون المنهاج التربوي إستراتيجية تربوية يعطي بالضرورة لمراجعته، خلال العشرية وبعدها، طابعا مفتوحا يتجلى في عدة تقويمات مرحلية تتخللها تصحيحات منتظمة لمختلف مكوناته.
وكون المنهاج فرضية تدخل، يقتضي بالضرورة اعتبار مكوناته الأساسية الثلاثة: الأهداف التربوية المعتمدة؛ والمتدخلون في تحقيق مختلف مستوياتها؛ والوسائل التي يستوجبها تحقيقها من طرف أطر مختلف الهيئات المتدخلة.